همشهری- سعید الحاج- تحلیلگر مسائل ترکیه: ترکیه به‌تازگی پنجمین سالگرد کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ را پشت سر گذاشت؛ سالگردی که هم‌اکنون به‌عنوان «روز دمکراسی و وحدت ملی» شناخته شده و یکی از تعطیلات رسمی در این کشور به‌حساب می‌آید. این کودتا از منظر تحولاتی که در سیاست داخلی و خارجی ترکیه به‌دنبال داشت، نسبت به سایر کودتاهای رخ داده در تاریخ معاصر ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است. پیش از هر چیز باید توجه داشت کودتای ۲۰۱۶ برخلاف ۴ کودتای پیشین ترکیه، نه از سوی بدنه ارتش و جریان کمالیست‌ها، بلکه توسط نهادی موازی با دولت به وسیله فتح‌الله گولن، رهبری شد. همچنین این کودتا را می‌توان یکی از خونین‌ترین تحولات تاریخ معاصر ترکیه به‌شمار آورد چراکه تلفات انسانی شب کودتا بیش از ۲۵۰ نفر اعلام شده است.
از جمله نتایج مهم این کودتا، تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری بود. همچنین تکیه این کشور بر قدرت سخت بیش از گذشته، درگیری بی‌سابقه در پرونده‌های منطقه‌ای متعدد و البته مسدود کردن راه برای کودتاهای احتمالی در آینده نزدیک نیز از دیگر پیامدهای کودتای سال ۲۰۱۶ برای آنکارا به‌حساب می‌آید. در این زمینه، باید توجه داشت مقابله مردم با کودتاگران و همچنین ایستادگی سازمان اطلاعات، پلیس و برخی مجموعه‌های داخل ارتش، هزینه هرگونه تلاشی برای اجرای کودتا در آینده را بسیار بالا برده است. از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه از ابتدای روی کار آمدن با اعمال اصلاحات قانونی و اجرایی متعدد، قدرت مانور ارتش در فضای سیاسی ترکیه را به شکل قابل توجهی محدود کرد. ازجمله مهم‌ترین این اصلاحات پاسخگو کردن نظامیان به نهادهای منتخب کشور و محدود کردن حوزه اختیارات شورای امنیت ملی به‌عنوان ابزار مداخله ارتش در مسائل سیاسی کشور بوده است.
حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۱۵ پیشنهاد تغییر نظام سیاسی به ریاست‌جمهوری را مطرح کرده بود؛ پیشنهادی که به‌دلیل عدم دستیابی این حزب به اکثریت پارلمانی مورد اقبال واقع نشد اما کودتای سال ۲۰۱۶ و درپی آن، ائتلاف عدالت و توسعه با حزب جنبش ملی، زمینه را برای رفراندوم سال ۲۰۱۷ بر سر تغییر نظام سیاسی و در نهایت موافقت مردم با آن، فراهم کرد.
بسیاری این تحول را مهم‌ترین تغییر صورت‌گرفته در جمهوری ترکیه از سال ۱۹۲۳ تاکنون می‌دانند؛ تا جایی که از عبارت «جمهوری دوم» برای توصیف نظام ترکیه پس از این رفراندوم یاد می‌شود. ترکیه همچنین پس از وقوع کودتای ناکام ۲۰۱۶، سیاست خارجی بسیار فعال‌تری نسبت به گذشته را در دستور کار خود قرار داد. ترکیه طی دهه‌های ۷۰ الی ۹۰ میلادی کشوری منزوی و بدون نفوذ قابل توجه منطقه‌ای یا بین‌المللی به‌شمار می‌رفت اما حالا این کشور در بسیاری از پرونده‌های جنجالی نقش‌آفرینی دارد؛ از خاورمیانه گرفته تا آفریقا و شرق مدیترانه و آسیای میانه.
در حقیقت ترکیه پس از این کودتا برای نخستین‌بار از چارچوب مطلق قدرت نرم در سیاست خارجی عبور و به‌سوی استفاده از قدرت سخت حرکت کرد. نشانه‌های این پدیده را می‌توان در سلسله عملیات‌های نظامی در سوریه (سپر فرات، شاخه زیتون، چشمه صلح و سپر بهار)، افزایش مداخلات نظامی در شمال عراق و البته حمایت نظامی از دولت وفاق ملی در پایتخت لیبی مشاهده کرد. همچنین تاسیس پایگاه‌های نظامی متعدد توسط ترکیه در عراق، سومالی، قطر و احتمالا در آینده نزدیک در آذربایجان و لیبی در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. علاوه بر اینها رشد سریع صنایع نظامی ترکیه و تأکید این کشور بر استفاده از تسلیحات ساخت داخل در عملیات‌های خارجی (مخصوصا در زمینه پهپاد) نیز قابل توجه است. کودتای ۲۰۱۶ را باید نقطه عطفی در تاریخ معاصر ترکیه دانست؛ حادثه‌ای که فارغ از ارزشگذاری، زمینه‌ساز تحولات مهمی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه شد. بدون شک، مهم‌ترین دستاورد نظام سیاسی ترکیه از پس این کودتا، تضعیف هرگونه تلاش احتمالی برای کودتاهای نظامی در آینده است؛ امری که به تجربه دمکراسی در این کشور کمک و راه را برای اصلاحات و تغییرات مثبت به دور از اقدامات خشونت‌آمیز هموار می‌کند.
منبع: الجزیره
نظر شما